به نقل از «تابناک»

تحقق «مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت» در گرو اقدام مهم از سوی بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۸۷۰۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ساخت مسکن یکی از محور‌های کلیدی رشد اقتصادی و تحریک اشتغالزایی با بیش از ۱۳۰ صنعت مرتبط با ساخت مسکن است. هر واحد سرمایه گذاری در بخش ساخت مسکن، موجب توسعه و رشد اقتصادی و ایجاد تقاضا از این ۱۳۰ صنعت مرتبط به ساخت مسکن خواهد شد. در شرایط رکودی فعلی، ساخت مسکن از یک طرف نیاز خانوار برای تامین سرپناه را مرتفع خواهد کرد و از طرف دیگر با ساخت مسکن در شرایط رکودی، اقتصاد رونق خواهد یافت و مهم‌ترین نقطه آسیب ساخت مسکن در حال حاضر بحث عدم همکاری شبکه بانکی برای ساخت مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که نقش بانک مرکزی در این بین با ابزار‌هایی که در دسترس دارد؛ تمرکز بر رگولاتوری شبکه بانکی است و باید در این زمینه نیز ورود کند.

در همین رابطه پیرامون نقش اصلی بانک مرکزی با نگاه تحول گرایانه و مبتنی بر توسعه اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود و نقش مهم ساخت مسکن در این وضعیت و تحقق وعده دولت با امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به محوریت ساخت مسکن گفت: ساخت و ساز مسکن نقش حیاتی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد و بیش از ۱۳۰ صنعت به این بخش متصل هستند. هر سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن نه تنها باعث توسعه اقتصادی می‌شود، بلکه باعث ایجاد تقاضا در صنایع مختلف مرتبط با ساخت و ساز مسکن می‌شود. در زمان رکود، ساخت مسکن می‌تواند نیاز فوری به سرپناه را برطرف کند و در عین حال رونق اقتصادی را نیز تحریک کند. با این حال، یکی از موانع عمده ساخت مسکن می‌تواند عدم همکاری بخش بانکی باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محوریت ساخت مسکن در خروج کشور از رکود و رونق‌بخشی به بیش از ۱۳۰ رشته صنعتی مرتبط با ساخت مسکن اظهار کرد: در دوران رکود، ترویج ساخت و ساز مسکن می‌تواند تأثیر مثبت چند برابری بر اقتصاد داشته باشد. بخش ساخت و ساز شغل ایجاد می‌کند، تقاضا برای مواد و محصولات صنایع مرتبط را افزایش می‌دهد و به رشد کلی اقتصادی کمک می‌کند. اطمینان از دسترسی به مسکن برای خانوار‌ها اساسی است و تسهیل ساخت خانه‌های جدید می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود استاندارد‌های زندگی و رفع کمبود مسکن داشته باشد.

وی ادامه داد: بخش بانکی نقش مهمی در ارائه حمایت مالی از پروژه‌های ساخت و ساز مسکن ایفا می‌کند. با این حال، در برخی موارد، بانک‌ها ممکن است در اعطای وام برای چنین سرمایه گذاری هایی، به ویژه در زمان رکود اقتصادی، مردد باشند. این بی میلی می‌تواند مانع رشد بخش ساخت و ساز مسکن شود و مانع از بهبود کلی اقتصاد شود. در این زمینه بانک مرکزی می‌تواند برای تنظیم و تشویق شبکه بانکی برای حمایت از ساخت و ساز مسکن مداخله کند. بانک مرکزی با استفاده از اختیارات نظارتی خود می‌تواند بانک‌های خصوصی را تشویق کند تا وام‌های خود را برای پروژه‌های مسکن افزایش دهند. این امر از طریق اقدامات مختلفی از جمله پیشنهاد افزایش سرمایه به بانک‌هایی که فعالانه در تامین مالی ساخت و ساز مسکن مشارکت دارند، محقق می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت نقش بانک مرکزی در جریمه کردن بانک‌های متخلف در زمینه اعطای سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند بر فعالیت‌های اعتباری بانک‌ها نظارت داشته و برای کسانی که در اعطای وام ساخت مسکن همکاری نمی‌کنند، محدودیت ایجاد کند. بانک مرکزی با جریمه کردن بانک‌های متخلف و محدود کردن توانایی آن‌ها در صدور وام‌های جدید، می‌تواند فضای مساعدتری را برای بانک‌هایی که مایل به حمایت از طرح‌های ساخت مسکن هستند، ایجاد کند.

اقبالی در رابطه با سیاست اعطای مجوز افزایش سرمایه جهت افزایش اعتبارات بانک، بانک‌های همراه با تسهیلات ساخت مسکن و در جهت تقویت هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن اظهار کرد: در راستای سیاست‌های دولت و قوانین بودجه ای، بانک مرکزی می‌تواند با اعطای مجوز افزایش سرمایه به بانک‌های متخصص در این زمینه، روند اعطای وام ساخت مسکن را تسهیل کند. این ابتکار بانک‌ها را قادر می‌سازد تا وام‌های بیشتری را برای پروژه‌های ساخت و ساز مسکن اعطا کنند و در نتیجه رشد این بخش را تحریک کرده و نیاز‌های مسکن جمعیت را برطرف کنند.

بانک مرکزی با تعامل فعال با بخش بانکی و اجرای سیاست‌هایی که وام‌دهی برای ساخت مسکن را تشویق می‌کند، می‌تواند توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رونق کلی را تسریع کند. از طریق مداخلات استراتژیک و اقدامات نظارتی، بانک مرکزی می‌تواند از اختیارات خود برای حمایت از بخش ساخت و ساز مسکن و ایجاد رشد اقتصادی پایدار استفاده کند.

وی در پایان گفت: ساخت مسکن نقش مهمی در توسعه اقتصادی، به ویژه در دوره‌های رکود ایفا می‌کند. با ورود بانک مرکزی به عدم تمکین به قانون در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌های خصوصی، می‌توان علاوه بر هدایت اعتبارات و جریمه بانک‌های متخلف در زمینه اعطای حداکثری تسهیلات ساخت مسکن قدم برداریم. از طریق سیاست‌های هدفمند، اقدامات نظارتی و مشوق‌های سرمایه‌ای، بانک مرکزی می‌تواند افزایش وام‌دهی برای پروژه‌های ساخت مسکن را تسهیل کند و در نهایت به ایجاد شغل، رشد اقتصادی و بهبود استاندارد‌های زندگی برای جمعیت کمک کند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان ساخت مسکن بانک مرکزی تسهیلات مسکن غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان بانک مرکزی می تواند تسهیلات ساخت مسکن کارشناس اقتصادی ساخت و ساز مسکن بانک مرکزی رشد اقتصادی توسعه اقتصاد ساخت مسکن بخش ساخت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۸۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا